مقال بقلم د/ياسر حسان: تدهور جديد للديمقراطية حول العالم.. ولا جديد في العالم العربي
خاص سياسي
صدر مؤشر الديمقراطية لعام 2021 الذي يقيم حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس خمسة معايير.. العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومات، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية والديمقراطية، وأخيراً الحريات المدنية.
ربما يعجبك
وكشف التقرير أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظل حكم استبدادي، بينما يتمتع 6.4٪ فقط من سكان العالم بديمقراطية كاملة. وانخفض المتوسط العالمي للديمقراطية من 5.37 إلى 5.28 من أصل عشر درجات هي مجموع معامل المؤشر. وهو أول انخفاض للمؤشر منذ عام 2010 بعد الأزمة المالية العالمية.
المؤشر يقسم العالم إلى أربع فئات تبدأ بالديمقراطية الكاملة ثم ديمقراطيات متأرجحة، تليها أنظمة حكم هجينية بين الحكم الديمقراطي والشمولي، وأخيراً أنظمة حكم استبدادية أو شمولية بالكامل. بالطبع العالم العربي يقبع في الفئة الأخيرة بدرجات ونسب متفاوتة. وللتأكيد علة حيادية المؤشر فالولايات المتحدة الأمريكية -وللعام الثاني علي التوالي- تقبع في فئة الديمقراطيات المتأرجحة.
تستمر دول شمال أوروبا في الهيمنة على قمة الترتيب، وتأتي ثلاث دول آسيوية في المؤخرة. خرجت كوريا الشمالية من قاع الجدول لأول مرة بسبب انقلاب في ميانمار وعودة طالبان في أفغانستان، كما يشير التقرير إلى عودة الانقلابات مجدداً إلى أفريقيا، لكن المفاجأة أن أمريكا اللاتينية هي التي سجلت أكبر انخفاض في عام 2021 وفقًا لقياس المؤشر. وسمح التزام القارة الضعيف بالديمقراطية للشعبويين غير الليبراليين بالازدهار، كان فوز بيدرو كاستيلو الضيق في بيرو في يونيو متنافسًا لأسابيع من قبل خصمه كيكو فوجيموري، وكانت انتخابات نيكاراغوا في نوفمبر مزورة.
كما تم تخفيض تصنيف تشيلي إلى "ديمقراطية معيبة" جزئياً بسبب قلة إقبال الناخبين في انتخاباتها شديدة الاستقطاب، ولا تزال هاييتي في أزمة سياسية منذ اغتيال الرئيس جوفينيل موس.
التقرير يؤكد للعام الثاني على التوالي أن وباء كورونا كان أكبر مصدر للضغط على الحرية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. من خلال عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، حيث تم تعليق الحريات المدنية مرة أخرى في كل من الديمقراطيات المتقدمة والأنظمة الاستبدادية.
وأصبحت الانقسامات أكبر بين أولئك الذين يفضلون السياسات الاحترازية مثل الإغلاق وفرض اللقاحات وأولئك الذين يعادون تدخل الدولة وأي تقليص في الحريات الشخصية. ويقول التقرير إنه تم بالفعل تنظيم مظاهرات متعلقة بفيروس كورونا في 86 دولة على الأقل خلال عام 2021 قوبلت بعنف من السلطات في كثير من الأحيان. كما اندلعت الاحتجاجات حول الحركة المناهضة للتطرف من النمسا إلى أستراليا.
ويحدد التقرير عددًا من التهديدات للديمقراطية في عام 2022 وما بعده. يحذر التقرير من الانخفاض في نتيجة المؤشر الكندي والاستياء الشعبي من الوضع الراهن والتحول إلى البدائل غير الديمقراطية، لكن التحدي الأكبر للنموذج الغربي للديمقراطية خلال السنوات القادمة سيأتي من الصين. وأخيراً فإن الأزمات الاقتصادية والمالية المتوقعة في كثير من الدول الناشئة تمثل تهديداً قوياً للدول العربية التي قد تواجه أزمات اقتصادية صعبة مصحوبة بواقع سياسي متدهور.