مطالب عالمية بمعاقبة نتنياهو كمجرم حرب بسبب الإبادة

بالتزامن مع نظر محكمة العدل الدولية، في ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، طالبت عريضة عالمية بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمجرم حرب، أمام الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.


ورفعت دولة جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية للأبرياء من الفلسطينيين بقطاع غزة، الذي تم تدميره جراء القصف العشوائي منذ 7 أكتوبر، وأدى إلى تدمير هائل لمباني القطاع وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.

ومن المنتظر أن تمثل إسرائيل غدًا في جلسات الاستماع، أمام المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرًا لها، حيث تطالب جنوب إفريقيا بوقف الحملة العسكرية على أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما دفع العديد من الدول بتأكيد دعمها لتلك الخطوة وتجهيز الحجج القانونية اللازمة لاتهام إسرائيل.

وتهدف العريضة التي نشرت على الموقع العالمي للعرائض الرسمية "change"، وحصلت القاهرة الإخبارية على نسخة منها، إلى التحدث باسم الموتى الفلسطينيين والنازحين والجرحى، الذين يعيشون في ظل ظروف تهدد حياتهم كل دقيقة ولا يستطيعون التحدث عن أنفسهم.

قرارات بنيامين نتنياهو التي اتخذها بصفته رئيس وزراء لدولة الاحتلال خلال الحرب على غزة، تعتبر هي الدافع وراء العريضة، التي طالبت بمحاسبته عليها، كونه تعمد دفع سكان غزة إلى النزوح والعيش في ظروف تؤدي في النهاية إلى تدميرهم ماديًا ومعنويًا، كما تتهمه بإصدار قرارات متعمدة بقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والدواء والوقود عن القطاع بالكامل.

ومن ضمن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو واعتبرتها العريضة جريمة إبادة جماعية، عندما طلبت حكومة الاحتلال من السكان مغادرة شمال القطاع إلى قرى الجنوب خلال 24 ساعة بعد الضغط الدولي عليها بسبب الوفيات، إلا أن جيش الاحتلال قام بقصف مركبات المدنيين أثناء تنقلهم في الشوارع المحددة.

وشددت العريضة، التي حصلت على أكثر من 25 ألف توقيع، على أن مثل هذه الإجراءات والقرارات تكشف أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو متورطة في القتل العمد للمدنيين وفرض عقاب جماعي في غزة في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أن العقاب الجماعي هو جريمة حرب محظورة بموجب المادة 33 المشتركة في اتفاقيات جنيف.

من ضمن الجرائم التي طالبت الجنائية الدولية بمعاقبة نتنياهو عليها، قيامه بإصدار أوامر بقصف المستشفيات التي تعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، كان أشهرها قتل 500 شخص في مستشفى المعمداني، التي من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا، كما اتهمت العريضة قوات الاحتلال بنشر الفسفور الأبيض في انفجارات جوية على شكل مدفعية تعني أنه لم يكن هناك أي تمييز بين المدنيين والقوات العسكرية.

وحثت العريضة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بشكل عاجل على التحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته، مشيرين إلى أن مثل هذه الحوادث في غزة تتطلب مساءلة سريعة، وتحقيق شفاف ومحايد في جرائم الحرب الخطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في نزوح ما يقرب من 85% من سكان القطاع، 60% منهم من الأطفال والنساء، وغالبيتهم من المدنيين، وأصبح ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص بلا مأوى بسبب هذه الإجراءات، بجانب الخسائر في الأرواح التي وصلت إلى ما يزيد على 25 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.